تصدر الدكتور محمد ياسر خليل، الأستاذ بجامعة الإسكندرية والرئيس الأسبق لقسم الهندسة النووية، المرشحين لرئاسة مجلس إدارة أول هيئة مستقلة مصرية للرقابة النووية المقرر الإعلان عن إنشائها خلال الأيام المقبلة بقرار من الدكتور عصام شرف، رئيس مجلس الوزراء، وذلك عقب اعتمادة للائحة التنفيذية للقانون النووى المصرى والتى اعتمدها مجلس الدولة منذ أيام.
ويعمل الدكتور محمد ياسر خليل فى الوقت الراهن فى تنفيذ أحد المشروعات البحثية للاستخدمات السلمية للطاقة النووية فى دولة الأردن، وذلك فى اطار جامعة الدول العربية.
وقالت مصادر مطلعة إنه وبالرغم من إجماع الجهات المعنية باختيار رئيس الهيئة الجديدة وفى مقدمتها وزارة الكهرباء والطاقة على اختيار خليل للمنصب الجديد إلا أنها أشارت إلى أن قائمة الترشيحات تضم شخصيات أخرى من بينها خبير نووى يعمل استاذًا بمركز الأمان النووى التابع لهيئة الطاقة الذرية التابعة لوزارة الكهرباء
وتأتى هذه الترشيحات ضمن الإعداد لتشكيل كامل لمجلس إدارة الهيئة الرقابية الجديدة والذى يضم نحو 10 أعضاء منهم 5 أعضاء من ذوى الخبرة وليس لهم علاقة بالهيئات النووية الثلاثة التابعة لوزارة الكهرباء إلى جانب ممثلين لعدد من الوزارات الأعضاء بالمجلس الأعلى للاستخدامات السلمية للطاقة الذرية على أن يتم من بين هؤلاء اختيار نائب أو نائبين لرئيس مجلس إدارة الهيئة، وتصل مدة المجلس إلى 4 سنوات.
من ناحية أخرى ووفق مانص علية القانون النووى المصرى فإن الهيئة الجديدة تتمتع بصفة الاستقلالية الكاملة، حيث تتبع رئيس مجلس الوزراء مباشرة.
ومن بين المهام التى ستقوم بها الهيئة اصدار وتعديل وايقاف وسحب وإلغاء جميع أنواع التراخيص للمنشأت النووية وكذلك التراخيص الشخصية، التى تمنح للمتعاملين مع الإشعاعات إلى جانب وضع النظم الخاصة بالمستويات الإشعاعية المسموح بها فى حالات استيراد أو جلب أو إنتاج أو تصدير أى مواد غذائية أو أى مواد أخرى تخص الاستعمال البشرى.
كما تتضمن مهام هيئة الرقابة النووية والإشعاعية القيام بالتفتيش على المواقع التى يتم من خلالها توريد منتجات اوخدمات ذات صلة مباشرة بالأمان، وفقًا للتنظيمات المعمول بها فى هذا الشأن إلى جانب إعداد مشروعات القرارات المنظمة للتخطيط بالتصرف فى النفايات المشعة طويلة الأجل للمواقع وحفظ الوقود النووى المستهلك وممارسة الرقابة على هذة المواقع.

جامعه الإسكندرية
ayman
No comments:
Post a Comment