وكالات قرر محافظ الإسكندرية د.أسامة الفولي فسخ عقود تأجير خمسة شواطئ "تشغيل ليلي" بالأسكندرية ووقع الفولى غرامات مخالفات ومصادرة قيمة التأمين النهائي لتلك العقود مع منع المستغلين من دخول المزايدات الجديدة وصرح الفولي بان محافظة الأسكندرية لن تسمح بمخالفة بنود العقود المبرمة بينها وبين مستأجري شواطئ الأسكندرية مؤكدا أنه تم فسخ عقود شواطئ الجزء الغربي لشاطئي المندرة والعصافرة وميامي العام وسيدي بشر وأبوهيف الغربي. تجدر الإشارة إلي وجود عدة مخالفات تشوب عمليات تأجير شواطئ الأسكندرية منها عدم الألتزام بقائمة الأسعار التي وضعتها محافظة الأسكندرية وسرقة تجهيزات عدد من الشواطئ المتمثلة في الكراسي والشماسي التابعة للمحافظة بالإضافة إلي عدم الألتزام ببنود العقود المبرمة سابقا. |
قرر المستشار أسامة عبد الظاهر المحامي العام الأول لنيابات الأموال العامة بالإسكندرية، الأربعاء إخلاء سبيل مديري الشئون الادارية والقانونية ومدير الادارة الطبية لشركة إسكندرية للبترول، بكفالة مالية قدرها 10 آلاف جنيه لكل منهما، بعد اتهامهما بالتزوير والاستيلاء على مبلغ 10 ملايين جنيه من أموال الشركة عن طريق صرف حوافز شهرية وارباح ومنح انتاجية لبعض العاملين بدون وجه حق.
توصلت التحقيقات، إلي قيام كل من المتهمين محمود محمد علي، 56 عاماً، مدير الشئون الادارية، مقيم بسيدي جابر، ومصطفي خطاب، 54 عاما، مدير الشئون المالية، مقيم بالدخيلة، وطارق محمد سليمان الفولي، 58 عاما، مدير الادارة الطبية، مقيم بدائرة قسم باب شرقي، جميعهم يعملون بشركة الإسكندرية للبترول، بالتلاعب في حسابات الشركة والادارة العامة للمال والاستيلاء علي مبلغ 10 ملايين جنيه، تمثلت في صرف حوافز مالية وأرباح عام، ومنح انتاج لبعض العاملين بالشركة بدون وجه حق.
وبتقنين الاجراءات القانونية، تم عمل كمين للمتهمين وتسجيلات صوتية وألقى القبض عليهم وبمواجهتهم اعترفوا بما نسب اليهم، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة.
توصلت التحقيقات، إلي قيام كل من المتهمين محمود محمد علي، 56 عاماً، مدير الشئون الادارية، مقيم بسيدي جابر، ومصطفي خطاب، 54 عاما، مدير الشئون المالية، مقيم بالدخيلة، وطارق محمد سليمان الفولي، 58 عاما، مدير الادارة الطبية، مقيم بدائرة قسم باب شرقي، جميعهم يعملون بشركة الإسكندرية للبترول، بالتلاعب في حسابات الشركة والادارة العامة للمال والاستيلاء علي مبلغ 10 ملايين جنيه، تمثلت في صرف حوافز مالية وأرباح عام، ومنح انتاج لبعض العاملين بالشركة بدون وجه حق.
وبتقنين الاجراءات القانونية، تم عمل كمين للمتهمين وتسجيلات صوتية وألقى القبض عليهم وبمواجهتهم اعترفوا بما نسب اليهم، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة.