تنظر محكمه جنح محرم بك الأحد المقبل، برئاسة المستشار محمد منير، محاكمة 15 مسئول عن انهيار مصنع ملابس طيره بمحرم بك، بعد إعلان المتهمين والتمسك بحضور كل من محافظ الإسكندرية السابق، ووزير القوي العاملة بصفتهم لأخذ أقوالهم، بعد اتهامهم بالقتل والإصابة الخطأ والتزوير والإضرار بمصالح الغير، والإهمال في تأدية عملهم، بالإضافة إلى عدم توافر شروط الأمن والسلامة بالمصنع، وتشغيل عمالة دون السن القانوني.
وجهت النيابة العامة لكل من احمد، ووالده مصطفي احمد مصطفي طيره، مالكا المصنع والمسئولين عن أعمال البناء ومباشرة العمل بالمصنع، و15 موظف في حي وسط ، تهمة الإهمال في تأدية عملهم، بالإضافة إلى عدم توافر شروط الأمن والسلامة بالمصنع، وتشغيل عمالة دون السن القانوني.
كان المصنع المكون من 6 طوابق قد تعرض إلى انهيار فوق رؤوس حوالي 60 عامل وعاملة أثناء تواجدهم داخل المصنع أثناء فترة العمل وراح ضحيته 26 قتيلا و10مصابا.
طالبت هيئة الدفاع عن المتهمين، من المحكمة بالتصريح باستخراج شهادات تثبت ان المتهمين ليسوا هم المسئولين عن عدم تنفيذ قوانين السلامة والصحة، وقوانين البناء، لان العقار المنهار كان يقع خارج اختصاصهم الوظيفي أثناء حدوث الواقعة.
بينما تمسك على القسطاوي محام هيئة الدفاع عن المجني عليهم، بطلبة أمام هيئة المحكمة، وهو إدخال وزير القوى العاملة ومحافظ الإسكندرية، بصفتهم مسئولين عن الحقوق المدنية، لان المتهمين في القضية أهملوا في أداء واجباتهم الوظيفية.
وجهت النيابة العامة لكل من احمد، ووالده مصطفي احمد مصطفي طيره، مالكا المصنع والمسئولين عن أعمال البناء ومباشرة العمل بالمصنع، و15 موظف في حي وسط ، تهمة الإهمال في تأدية عملهم، بالإضافة إلى عدم توافر شروط الأمن والسلامة بالمصنع، وتشغيل عمالة دون السن القانوني.
كان المصنع المكون من 6 طوابق قد تعرض إلى انهيار فوق رؤوس حوالي 60 عامل وعاملة أثناء تواجدهم داخل المصنع أثناء فترة العمل وراح ضحيته 26 قتيلا و10مصابا.
طالبت هيئة الدفاع عن المتهمين، من المحكمة بالتصريح باستخراج شهادات تثبت ان المتهمين ليسوا هم المسئولين عن عدم تنفيذ قوانين السلامة والصحة، وقوانين البناء، لان العقار المنهار كان يقع خارج اختصاصهم الوظيفي أثناء حدوث الواقعة.
بينما تمسك على القسطاوي محام هيئة الدفاع عن المجني عليهم، بطلبة أمام هيئة المحكمة، وهو إدخال وزير القوى العاملة ومحافظ الإسكندرية، بصفتهم مسئولين عن الحقوق المدنية، لان المتهمين في القضية أهملوا في أداء واجباتهم الوظيفية.
No comments:
Post a Comment