نيابة أمن الدولة العليا واجهت سعاد الخولى، نائب محافظ الإسكندرية، المتهمة بتقاضى رشوة، بتحريات الرقابة الإدارية، حول إقامتها فى أحد الفنادق الكبرى بالساحل الشمالى، و المملوك لرجل أعمال متورط معها فى القضية، خلال إجازة عيد الفطر الماضى.
وقالت «الخولى»، أمام النيابة، إن إقامتها فى الفندق، كانت على حسابها الشخصى، و حصلت على تخفيض فى الأسعار.
و كشف محضر تحريات الرقابة الإدارية، عن تقاضى المتهمة مليون جنيه، من أحد ملاك الأبراج السكنية بمنطقة «جليم»، للتغاضى عن قرار إزالة صادر من المحافظة، عقب تشكيل لجنة أثبتت صلاحية البرج.
و أن تحريات هيئة الرقابة الإدارية، أكدت فى تحرياتها، أن نائب المحافظ، استغلت سلطاتها لإيقاف تنفيذ ٥٠٠ قرار إزالة من خلال لجنة إعادة التقييم، كان من بينها إحدى القرى للمشويات المقامة بالمخالفة للقانون على أراضى الدولة بمنطقة «كينج مريوط»، بالإضافة إلى ملف تراخيص قرية «ميراج كانتا»، و أحد الأبراج السكنية فى منطقة رشدى.
و أن قرار العرض مرة ثانية على نيابة أمن الدولة العليا، سيكون الأسبوع المقبل، بعد قرار قاضى المعارضات بمحكمة القاهرة الجديدة بحبس المتهمة الرئيسية، و٥ رجال أعمال، ١٥ يومًا على ذمة التحقيقات.
و فى السياق ذاته، أعدت الأجهزة الرقابية مذكرة بمحضر التحريات حول مشتملات ثروة سعاد الخولى العقارية والمالية، الخاصة بها لتقديمها لجهاز الكسب غير المشروع.
وأكدت مصادر رقابية، أنه بمجرد وصول البلاغ إلى مساعد وزير العدل لجهاز الكسب غير المشروع المستشار عادل السعيد، سيتم تشكيل لجنة من مستشارى الفحص والتحقيق بالجهاز تحت إشراف الدكتور محمد أيوب، لمراجعة كل إقرارات الذمة المالية الخاصة بالمتهمة منذ شغلها أول عمل حكومى.
و إن الفحص سيعقبه قرار من الجهاز بالتحفظ على جميع أموال وممتلكات «الخولى» وأفراد أسرتها، ومنعهم من التصرف لحين الانتهاء من التحقيقات.
وأوضحت المصادر، أن الأجهزة الرقابية راجعت كل الممتلكات الخاصة بها، وجميع أفراد أسرتها وأقاربها بعد إثبات إخفائها أموالًا بأسمائهم لتجنب تعقبها.
No comments:
Post a Comment