صورة أرشيفية
صرح جوزيف ملاك، مدير مركز الدراسات الإنمائية وحقوق الإنسان بالإسكندرية لـ"اليوم السابع" بأنه بصدد التقدم ببلاغ للمحامى العام بالإسكندرية يطالب فيه بإعادة فتح كنيسة العذراء بالمعمورة، وأشار فى الدراسة إلى أحقية الكنيسة فى الأرض التى استولت عليها شركة المعمورة للإسكان والتعمير وسط تجاهل تام من المحافظة، بالرغم من حيازة الكنيسة لكل الأوراق القانونية والمستندات التى تثبت أحقيتها بالأرض، حيث إن الكنيسة بنيت عام 1969 بمنطقة المعمورة فى منزل صغير، ونظرا لتكاثر أعداد المترددين عليها من المصليين، تقدمت لجنة الكنيسة بطلب لتخصيص قطعة أرض من المحافظة تم النظر فيه عام 1980 وصدر قرار من المجلس التنفيذى للمحافظة بتاريخ 16/1/1980 بالموافقة على تخصيص الأرض بمساحة 983 مترا، وتم إخطار وكيل البطريركية بقرار التخصيص بمكتوب رقم (119) خطاب رسمى بتاريخ 2/2/1980.
ثم قام وكيل وزارة الإسكان بإخطار مدير أمن الإسكندرية بقرار التخصيص بإخطار رقم (831)، بعد أن تم تشكيل لجنة مشتركة من المجلس المحلى من الشئون القانونية والخطة والموازنة وتمت الموافقة النهائية، إلا أنه ومنذ عام 1982 وحتى عام 2000 لم تتسلم الكنيسة الأرض، بالرغم من صدور قرار من الجمعية العمومية للفتوى والتشريع التابع لمجلس الدولة تؤكد أن التخصيص من المحافظة يعد بمثابة سند الملكية للكنيسة مع توافر شروط الترخيص لبناء الكنيسة.
وعليه تقدمت الكنيسة بطلب للمحافظة تطالب باستلام الأرض فى 19/2/2000 بناء على طلب الترخيص الذى تم التصديق علية بتاريخ / 13/1/2000 وقامت الكنيسة بإخطار الحى، مطالبة بإقامة سور بارتفاع متر على الأرض وافقت علية المحافظة بتاريخ 18/7/2001، إلا أن الكنيسة فوجئت بعد تسلمها الأرض بشركة المعمورة قد استولت عليها وأقامت عليها مشتل وادعت ملكيتها للأرض وأنها صاحبة الملكية وليست المحافظة.
ومن جانبه اتهم القس فلوباتير، كاهن الكنيسة، المسئولين بشركة المعمورة بالاستيلاء على الأرض لأغراض شخصية، قاموا على أساسها بخداع الكنيسة والتحايل عليها للدخول لاقتلاع بعض الأشجار من الأرض، وقاموا بزراعة بعض الأشجار و ادعوا أنها مشتل خاص بالشركة ورفضوا الخروج منها.
No comments:
Post a Comment