الدعاية على التوك توك
للمرة
الثانية تشهد الدائرة الثالثة بالإسكندرية (محرم بك) يومى 10 و11 يناير
انتخابات الإعادة بها، بعد أن أجريت الإعادة فى المرة الأولى فى 5 و6
ديسمبر الماضى، إلا أن المعركة هذه المرة أشد سخونة وأكثر اشتعالا، بعد أن
توحدت الكتلة المدنية فى الدائرة لدعم كل من كمال أحمد المرشح العمالى
المخضرم، والدكتور شريف شوقى (فئات) الأستاذ بجامعة الإسكندرية، فى محاولة
منهم لمواجهة مرشحى الأحزاب الإسلامية والتيارات الدينية بالدائرة.
وأعلن الائتلاف المدنى الديمقراطى بالإسكندرية، المكون من أكثر من 30 حزبا سياسيا وحركة شبابية بالتنسيق مع أحزاب الكتلة المصرية، عن تأييدهم لمرشحى "الدولة المدنية" فى مؤتمر صحفى عقد بنادى فاروس، حيث من المتوقع أن تشهد الدائرة منافسة ساخنة، بين الكتلة المدنية ومرشحى التيارات الإسلامية، صابر أبو الفتوح (عمال)، ومحمود عطية (فئات) مرشحى حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، ومحمد السنونسى (عمال) مرشح حزب النور السلفى والذى جاء فى الترتيب الثانى من حيث عدد الأصوات بعد صابر أبو الفتوح فى جولة الإعادة الأولى.
وفى الوقت الذى يتمتع فيه الدكتور شريف محمد شوقى، والمرشح عن دائرة محرم بك فردى فئات، بفرصة جيدة بعد أن قام بعدد من الأنشطة الخيرية مؤخرا من خلال جمعية بلادى الخيرية التى يترأس إدارتها، إلا أن نشاط الجمعية قد تراجع فى الفترة الأخيرة بسبب الأحداث الملتهبة فى محافظات مصر، وكذلك كمال أحمد النائب العمالى الشهير ذو التاريخ البرلمانى المعروف.
هناك النفوذ الكبير لمرشحى حزب الحرية والعدالة بالدائرة، والاستعداد الكبيرة التى قام بها الحزب فى الدائرة ونشر المندوبين فى كل مكان لحث المواطنين على المشاركة فى انتخابات الإعادة وتوزيع بيان شكر لأهالى الدائرة على مشاركتهم فى الانتخابات والتى وصلت نسبتها إلى 62%.
وعن جولات الإعادة فى الدائرة، حمل صابر أبو الفتوح، مرشح حزب الحرية والعدالة (عمال) اللجنة العليا للانتخابات مسئولية ذلك قائلا: "كان من الممكن أن تتفادى جولة الإعادة بتطبيقها لحكم الدعوى القضائية، نافيا أن تكون هناك تحالفات بين مرشحى التيارات الدين فى الدائرة، ومشيرا إلى أن المنافسة لن تكون (إخوانية – سلفية)، حيث الفارق كبير بين الأصوات التى حصدها مرشحى حزب النور والحرية والعدالة فى الجولة الأولى.
يذكر أن محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية قد أصدرت حكما بإعادة الانتخابات على المقاعد الفردية فى الدائرة الثالثة، وتحديد موعد 10 و11 يناير لإجرائها، وقد سبق أن أصدرت قرارا بوقف الانتخابات إلا أن اللجنة العليا للانتخابات برئاسة المستشار عبد المعز إبراهيم، قد أصرت على إجراء انتخابات الإعادة كما هو فى 5 و6 ديسمبر الماضى، دون تغيير رغم الأحكام الصادرة عن القضاء الإدارى بوقف الإعادة، إلا أنها قامت بحجب النتيجة فى المرة الأولى للإعادة لحين صدور أحكام القضاء.
وأعلن الائتلاف المدنى الديمقراطى بالإسكندرية، المكون من أكثر من 30 حزبا سياسيا وحركة شبابية بالتنسيق مع أحزاب الكتلة المصرية، عن تأييدهم لمرشحى "الدولة المدنية" فى مؤتمر صحفى عقد بنادى فاروس، حيث من المتوقع أن تشهد الدائرة منافسة ساخنة، بين الكتلة المدنية ومرشحى التيارات الإسلامية، صابر أبو الفتوح (عمال)، ومحمود عطية (فئات) مرشحى حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، ومحمد السنونسى (عمال) مرشح حزب النور السلفى والذى جاء فى الترتيب الثانى من حيث عدد الأصوات بعد صابر أبو الفتوح فى جولة الإعادة الأولى.
وفى الوقت الذى يتمتع فيه الدكتور شريف محمد شوقى، والمرشح عن دائرة محرم بك فردى فئات، بفرصة جيدة بعد أن قام بعدد من الأنشطة الخيرية مؤخرا من خلال جمعية بلادى الخيرية التى يترأس إدارتها، إلا أن نشاط الجمعية قد تراجع فى الفترة الأخيرة بسبب الأحداث الملتهبة فى محافظات مصر، وكذلك كمال أحمد النائب العمالى الشهير ذو التاريخ البرلمانى المعروف.
هناك النفوذ الكبير لمرشحى حزب الحرية والعدالة بالدائرة، والاستعداد الكبيرة التى قام بها الحزب فى الدائرة ونشر المندوبين فى كل مكان لحث المواطنين على المشاركة فى انتخابات الإعادة وتوزيع بيان شكر لأهالى الدائرة على مشاركتهم فى الانتخابات والتى وصلت نسبتها إلى 62%.
وعن جولات الإعادة فى الدائرة، حمل صابر أبو الفتوح، مرشح حزب الحرية والعدالة (عمال) اللجنة العليا للانتخابات مسئولية ذلك قائلا: "كان من الممكن أن تتفادى جولة الإعادة بتطبيقها لحكم الدعوى القضائية، نافيا أن تكون هناك تحالفات بين مرشحى التيارات الدين فى الدائرة، ومشيرا إلى أن المنافسة لن تكون (إخوانية – سلفية)، حيث الفارق كبير بين الأصوات التى حصدها مرشحى حزب النور والحرية والعدالة فى الجولة الأولى.
يذكر أن محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية قد أصدرت حكما بإعادة الانتخابات على المقاعد الفردية فى الدائرة الثالثة، وتحديد موعد 10 و11 يناير لإجرائها، وقد سبق أن أصدرت قرارا بوقف الانتخابات إلا أن اللجنة العليا للانتخابات برئاسة المستشار عبد المعز إبراهيم، قد أصرت على إجراء انتخابات الإعادة كما هو فى 5 و6 ديسمبر الماضى، دون تغيير رغم الأحكام الصادرة عن القضاء الإدارى بوقف الإعادة، إلا أنها قامت بحجب النتيجة فى المرة الأولى للإعادة لحين صدور أحكام القضاء.
No comments:
Post a Comment