الاسكندرية
تحتاج الى تدخل سريع وعاجل من المسئولين بدءا من المجلس العسكري مروراً
برئيس الوزراء ووزير الأوقاف انتهاء باللواء ماجد غالب رئيس هيئة الأوقاف
لوقف اهدار أكثر من 50 مليار جنيه ضاعت على الدولة في الأراضي التي تملكها
هيئة الأوقاف بالاسكندرية،
بالاضافة الى الوقف الأهلي.. فهناك
واقعتان تورط فيهما الدكتور أسامة الفولي محافظ الاسكندرية، وأعطى تأشيرات
خاطئة أضاعت أموال الدولة وحقوق المواطنين، وسواء يعلم خطورتها أو لا يعلم
فهو قد قام بأفعال غير قانونية رغم أنه رجل قانون.
ومن واقع المستندات
التي بين أيدينا نؤكد أن اللواء علي عرفة نائب محافظ الإسكندرية هو السبب
الرئيسي الذي أوغر صدر المحافظ بالباطل لإهدار أموال الاوقاف في منطقة سيدي
بشر يبلغ ثمنها حوالي 20 مليار جنيه لأسباب نعلمها جيداً ولا تمت للعمل
العام بصلة بل يحاسب عليها القانون وتلك هي الواقعة الأولى.
أما الواقعة
الثانية فهي تتلخص في قيام المحافظ بالغاء قرار إزالة صادر من هيئة
الاوقاف لازالة المتعدين على حوالي 16 فدانا مما يضيع أموال الأوقاف ويضيع
هيبة الدولة.
وإذا عدنا الى الواقعة الأولى.. نجد أن الأوقاف تملك حوالي
125 فدانا بمنطقة سيدي بشر بحري على المشاع مع وقف القاضي حسين بحق 12
قيراطاً لكل منهما.. وتم تطبيق حجة الوقف هندسيا باللجنة الوزارية المشكلة
بالقرار رقم 172 لسنة 1987 متضمنة خريطة لحدود وأبعاد الوقف، كما تم تطبيق
حديث للحجة عام 2009 بمعرفة الادارة المركزية لمساحة المناطق، وكانت تضم
خبراء الشهر العقاري والمساحة على مستوى الجمهورية، وانتهت اعمال اللجنة
المشكلة بالقرار 66 لسنة 2011 الى نفس التقريرين السابقين عامي 87، و2009
بأن الأرض هي ملك للأوقاف ووقف القاضي حسين «الأهلي» بحق 12 قيراطاً لكل
منهما، وأن الوقف في المساحة المحددة بالخرائط تم تطبيقها وتحديدها بالشهر
العقاري والمساحة وأن هاتين الجهتين لا تعترفان بأي مسجلات على المساحة
المذكورة، وعلى ضوء ذلك أوقف حي المنتزه التعامل مع الأراضي الواقعة داخل
حوض الوقف، وأوقف التراخيص حتى تقدم هيئة الأوقاف عن كل قطعة ما يفيد أنها
مالكة للقطعة داخل الحوض.. فهذا لم يعجب بعض أصحاب المسجلات على أراضي
الأوقاف فاستطاعوا أن ينقلوا مديرة التنظيم بالحي وهي المهندسة وفاء علي
حامد والتي كانت رئيس للجنة المشكلة بالقرار 66 لسنة 2011 الى مكان آخر.
ثم
تقدمت هيئة الأوقاف بعشرات الخطابات الى الدكتور أسامة الفولي والدكتور
المستشار محمد عمار المستشار القانوني تطالبهما بحفظ حقوق ارض الأوقاف وعدم
الترخيص للغير عليها، وكذلك تقدم بعض المشترين من الأوقاف بشكوى للمستشار
القانوني لوقف استخراج التراخيص للمعتدين على أراضي الأوقاف وعلى أثرها
أصدر المحافظ القرار 7 لسنة 2012 بايقاف السير في إجراءات طلبات ملفات
التراخيص المقدمة لحي المنتزه وإيقاف التراخيص التي صدرت على أراضي الوقف
بنطاق الحي وتشكيل لجنة برئاسة اللواء علي عرفة نائب المحافظ وعضوية مديري
الشهر العقاري والمساحة ومديري فرعهما بحي المنتزه ومدير الشئون القانونية
بالمحافظة وممثل عن هيئة الأوقاف لوضع التقرير النهائى وتحصينه من مجلس
الدولة للحفاظ على أراضي الأوقاف على أن تنتهي أعمال اللجنة خلال أسبوعين
أي تنتهي في 30 يناير 2012، وبعد أن اجتمعت اللجنة وقبل إنهاء أعمالها
بعدما تقرر أن الأرض تابعة للأوقاف بشهادات مسئولي الشهر العقاري والمساحة
وغيرهما.. وهنا تدخل نائب المحافظ وأوغر صدر المحافظ بالباطل على أثرها قام
المحافظ بإلغاء أعمال اللجنة المشكلة بالقرار 7 لسنة 2012 بتاريخ 13 مارس
لأسباب غير قانونية، ولا تمت لأي واقعة بصلة وأضاع قرار إلغاء اللجنة أراضي
الأوقاف التي تبلغ حوالي 20 مليار جنيه، كما أضاع قرار إلغاء اللجنة جميع
حقوق وقف القاضي حسين، والأدهى من ذلك قام نائب المحافظ بمخاطبة حي المنتزه
في العديد من المكاتبات غير القانونية وبدون وجه حق وبدون العرض على
المستشار القانوني، وهو الشخص المنوط به عرض الموقف القانوني، وهو الحادث
الذي جعل المستشار محمد عمار يرسل لحي المنتزه خطاباً بتاريخ 5 إبريل
الماضي جاء خلاله بأن المحافظ ألغى القرار رقم 7 لسنة 2012 بعدها تأشر عليه
من نائب المحافظ وجاء بالخطاب ما معناه أن المستشار القانوني لن يبحث أي
خلاف قانوني حول الملكية مستقبلاً لأنه اختصاص المحاكم وعليه العودة
والرجوع إلى القواعد العامة بشأن إصدار التراخيص ما لم يتم محو وشطب العقود
المسجلة الصادرة بناء عليها تلك التراخيص أو ما يفيد بأن هناك نزاعاً
جدياً يجرد صاحب الحق من البناء على الأرض في غير العقود المسجلة، وإلى هنا
انتهى خطاب المستشار القانوني.
وقد يتبين من لهجة الخطاب أنه تعرض
لضغوط حتى يتم إلغاء أعمال اللجنة وحتى تضيع أراضي الأوقاف ولتعود المسجلات
لتعمل من جديد بعد أن تم ايقاف التراخيص بالحي بعد القرار 66 لسنة 2011
وحتى حينه ولكن بعد قرار المحافظ وخطاب المستشار القانوني قام حي المنتزه
بتسليم عدد من التراخيص للغير وهم أصحاب المسجلات التي أبطلها التقريران
عاما 87 و2009 وجاء بهما أن العقود المسجلة باطلة وبنيت على باطل لأنها
واقعة في أراضي الأوقاف طبقاً للمستندات والخرائط والحجج الموجودة بالشهر
العقاري والمساحة بالاسكندرية والقاهرة.
أما أسباب إلغاء القرار رقم 7
والذي ترتب عليه ضياع أراضي الأوقاف وهو ما سنعرضه لاحقا حتى يعلم المحافظ
أن نائبه قد أوقعه في ورطة أمام الدولة، أما الواقعة الثانية.. تتلخص في
موافقة اللواء نبيل فهمي رئيس المنطقة الشمالية العسكرية واللواء خالد
غرابة مدير أمن الاسكندرية في اعداد قوة كبيرة من الجيش والأمن المركزي
وضباط الشرطة لتنفيذ قرار ازالة على مساحة 16 فدانا تملكها الأوقاف بمنطقة
المندرة بشارع النبوي المهندس وبعد أن نجحت قوة الازالة في ازالة أكثر من
20 عمارة مخالفة تم بناؤها على أرض الأوقاف، قام الأهالي القاطنون بهذه
الاشغالات بعمل مظاهرة أمام استراحة المحافظ بمنطقة جليم التي اتخذها
المحافظ مقرا له بعد احتلال أهالي الطوبجية وغيرهم لمبني المجلس المحلي،
وتحت ضغوط الأهالي ومحاصرتهم لاستراحة المحافظ وافق المحافظ على وقف قرار
الازالة وتم كتابة صيغة القرار بحضور عضوى مجلس الشعب عن المنتزه وهما مجلس
محمد وحسني دويدار ومحمد حسن عضو مجلس الشورى، ولم يتم استكمال باقي
الإزالات بناء على قرار المحافظ، وهو القرار الذي تم بناء على ضغوط
الأهالي، ولكنه أضاع أموال الدولة.
ورداً على الواقعة الأولى والخاصة
باهدار أراضي الوقف بمنطقة سيدي بشر قام عبد العزيز عبد المنعم مدير
الأوقاف بالاسكندرية بارسال مذكرة للمحافظ والمستشار القانوني ورئيس حي
المنتزه والسكرتير العام يحذرهم من خطورة استخراج تراخيص البناء على أراضي
الأوقاف والمحددة بالمساحة والشهر العقاري مطالباً خلالها بعدم استخراج
التراخيص إلا بعد الرجوع الى هيئة الأوقاف حفاظا على المال العام، وعدم
التعامل على الحوض بالعقود المسجلة طبقاً للمادة 970 مدني والتي لا تعطي
حقاً لواضعي اليد أو العقود المسجلة على أراضي الأوقاف.
وأكد عبد العال
البنا - مدير الشئون القانونية بأوقاف الاسكندرية - أن إلغاء قرار المحافظ
رقم 7 لسنة 2012 هو قرار باطل بطلانا مطلقاً لمخالفته القواعد العامة في
القانون وعدم اختصاص المحافظ في التصدي لملكية الوقف، ولا دخل للمحافظ أو
غيره في تأويل أو تفسير ملكية الأوقاف وهو الأمر المخول لوزير الأوقاف
وحده،ومن ثم فإن أي تعرض لملكية الأوقاف، تعود عليه بالمساءلة القانونية،
لما تسبب فيه من تصرفات أو قرارات أهدرت مال الوقف.
ورغم تسلم المحافظ
ورئيس حي المنتزه مذكرة الأوقاف إلا أنهما لم يوقفا التراخيص التي تصدر
يوميا على أراضي الأوقاف وعلى سبيل المثال لا الحصر رخصة البناء رقم 29
لسنة 2012.
ومن جانبه أكد اللواء ماجد غالب رئيس هيئة الأوقاف أن تصرفات
محافظ الاسكندرية تجاه أراضي الأوقاف بمنطقة سيدي بشر والمندرة غير
قانونية، وأضاف: أن مجلس ادارة الهيئة أرسل إنذاراً للمحافظ بسبب قيامه
بوقف ازالة المتعدين على الـ 16 فداناً بمنطقة المندرة التي هى ملك للأوقاف
وكان المفترض إقامة ألف وحدة سكنية للشباب على هذه الأرض. وأشار اللواء
ماجد غالب أن الهيئة بصدد اتخاذ اجراءات سريعة ضد المحافظة لاهدارها اراضي
الأوقاف بسيدي بشر ومنها الغاء البروتوكول الموقع بين الهيئة والمحافظة
والتي كان سيفيد المحافظة بحوالي 300 فدان بالاضافة الى اجراءات قانونية
حازمة لعدم تصدي حي المنتزه على وقف القاضي حسين ولوقف استخراج تراخيص
البناء على الأرض كلها.
وتساءل المستشار نبيل عمر المستشار القانوني
للهيئة ما هو سند الدكتور أسامة الفولي محافظ الاسكندرية في وقف قرار
الازالة الصادر ضد المتعدين بالمندرة؟ وأين سيادة القانون؟ وكيف نبدأ في
تنفيذ القانون وحماية المال العام ثم تتراجع عن ذلك بعد يومين بلا سند؟!
وما دور أعضاء مجلسي الشعب والشورى الآن، هل أصبح دورهم التستر على إهدار
المال العام والضغط على المحافظ وتخويفه حتى يمنع قرار الازالة بالمندرة؟
«الوفد
الأسبوعي» تناشد المحافظ سرعة العدول عن إصدار التراخيص على أراضي الأوقاف
بسيدي بشر وحماية أراضي الأوقاف بالمندرة حماية للمال العام.
ا
أرشيفية لاعتصام أمناء الشرطة
خارجين عن القانون تم ضبطهم سابقا
جانب من تامين الشرطة للاماكن العامة وحماية الوطن
صورة أرشيفية من مسلسل الاعتداء على الاطباء داخل احدى المستشفيات
صورة لبعض الضباط الملتحون من رجال الشرطة المصرية
وزارة المالية
جانب من مجهودات رجال الاداره العامة للمرور ومتابعة السيارات المسروقة
