واصل
أمناء وأفراد الشرطة بمديرية أمن الاسكندرية، اضرابهم عن العمل لليوم
الثالث على التوالى، كما قاموا بطرد مدير الامن
وكل قيادات المديرية من
ضباط و موظفين مدنيين من مبنى المديريه، بالاضافة إلى اغلاق عدد من اقسام
الشرطة بــ''الجنازير'' امتناعا عن العمل، حتى تتحقق مطالبهم.
وكانت مجموعة من افراد وامناء الشرطة بمديرية الامن بالاسكندرية، قد أضربوا عن العمل داخل مبنى المديرية، احتجاجا على موقف وزارة الداخلية
من بعض القوانين التى تم تقديمها لمجلس الشعب للموافقة عليها، والمتضمنه
تعديل بعض قوانين خاصة بامناء الشرطة، مثل اقرار التدرج الوظيفى و الغاء المحاكمات العسكرية و استبدالها بمجالس تأديب، و تعديل جدول المرتبات الخاص باعضاء هيئة الشرطة.
ولكن عندما طلبت اللجنه التشريعية بالمجلس مندوبا عن وزارة الداخلية، لم تستجيب مما تسبب فى تعطيل العمل بهذه القوانين.
و
طالب الامناء بعلاجهم فى مستشفى الشرطة التى تختص بعلاج الضباط و اسرهم
فقط، ومساوتهم وعدم تفضيل اى فئه منهم من العاملين بقطاعات مميزة عن افراد
فى قطاعات اخرى، وأوضحوا انه لكى تتحقق هذه المطالب لابد من تطهير وزارة
الداخلية من اتباع الوزير الأسبق حبيب العادلى، معلنين انهم لن يفضوا
اعتصامهم حتى تتحقق مطالبهم.
No comments:
Post a Comment