صورة لبعض الضباط الملتحون من رجال الشرطة المصريةقررت محكمة القضاء الاداري بالاسكندرية، تأجيل الدعوي التي أقامها ضابط بمديرية أمن الاسكندرية مطالبا فيها بالغاء قرار وزير الداخلية باحالته للاحتياط لقيامه بإطلاق لحيته لجلسة 29 ابريل الجاري لتقديم محامي الحكومة مذكرة ومستندات بالأسباب القانونية لإحالته لمجلس التأديب ثم إحالته للاحتياط وللاطلاع علي المستندات التي قدمها الضابط بجلسة اليوم .
عقدت المحكمة جلستها برئاسة المستشار حسني السلاموني نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين محمد ياقوت واشرف شهاب ومحمد المنشاوي ومحمد السقا .
كان الضابط وهو برتبة مقدم أقام دعوي طالب فيها بالغاء قرار الوزير مدعيا ان اطلاق لحيته لايتعارض مع المظهر العام في حين أكدت جهة الادارة ان اطلاق اللحية يتعارض مع مقتضيات الوظيفة وقانون الشرطة واللوائح التي تلزم الضابط بعدم إطالة شعره وقص لحيته وارتداء الزي الرسمي احتراما لمقتضيات الوظيفة.
No comments:
Post a Comment