تظاهر ظهر اليوم حوالى 1500 من افراد وامناء الشرطة امام مبنى مديرية امن الاسكندرية احتجاجا على البيان الذى اصدره اول امس اللواء منصور عيسوي وزير الداخلية .
اتهم المتظاهرون الوزير بإهدار حقوق الافراد وطالبوا بإقالته وجميع رؤساء القطاعات بمصلحة الامن العام بالقاهرة لقيامهم بإهدار حقوقهم وأهمها التدرج الوظيفى وزيادة المعاشات وحافز الإثابة والقروض والمساكن.
رفض المتظاهرون السياسات المتبعة من قبل قيادات وزارة الداخلية والتي تقوم بإرسال تقارير أمنية مغلوطة للوزير والتي تتسبب في اتخاذ قرارات غير واقعية تؤدي بالسلب على أداء المنظومة الأمنية بأكملها.
واكد المتظاهرون ان الوزارة تماطل فى تنفيذ المطالب لافتين الى ان حافز الاثابة على سبيل المثال تم تطبيقه فى جميع الوزارات باستثناء وزارة الداخلية.
واوضح المتظاهرون أن مطالبهم ليست فئوية وأن حقوقهم موجودة في قانون الشرطة الذي تم الالتفاف عليه .
وقالوا "إن قرارات عيسوي بلا قيمة ولابد من إصدار مرسوم بقانون من المجلس العسكري يحمي الأفراد ويطهر الداخلية من السياسات القديمة" .
وطالب المتظاهرون وزير الداخلية بإصدار قرار فوري بإقالة جميع القيادات الفاسدة بوزارة الداخلية وإعادة الانضباط للشارع المصري في أسرع وقت ضمن جدول زمني يتم الإعلان عنه بشكل واضح وشفاف بالإضافة إلى إعادة هيكلة وزارة الداخلية وفق رؤية أمنية متكاملة تنفيذا لأهداف ومبادئ ثورة يناير.
وهدد المتظاهرون بشن حملة على الفساد الموجود في الوزارة والتواصل مع المجلس العسكري حتى يتم تطهير الداخلية ممن يعملون تحت عباءة العادلي.
اضغط هنا لموجز و آخر انباء مصر فى كل المجالات و متابعة الأحداث الساخنة
No comments:
Post a Comment