بعد 20 عاما. فتح الصندوق الأسود لنقابة الأطباء بالإسكندرية

ظلت نقابة أطباء الإسكندرية تحت قيد الحراسة القضائية لأكثر من عشرين عاما في ظل النظام السابق خوفا من سيطرة التيار الإخواني عليها حتي جاءت ثورة 25 يناير لتطلق سراح النقابة من أسر الحارس القضائي وتعيد النقابة إلي إرادة الأطباء الحرة لتأتي الإنتخابات التي أجريت منذ ثلاثة أشهر بمفاجأة جديدة وهي سقوط التيار الإخواني في انتخابات النقابة الفرعية بالإسكندرية وكان الإخوان طوال فترة الحراسة قد لجأوا إلي عمل فرع للنقابة العامة للخروج من أزمة الحارس القضائي، وقد أسفر هذا الوضع عن وجود كيانين للنقابة بالإسكندرية، أحدهما حاصل علي شرعية الانتخابات وهو النقابة الفرعية والآخر النقابة العامة الممثلة في فرع الإسكندرية. الدكتور محمد فريد أمين عام النقابة الفرعية المنتخب فتح الصندوق الأسود وأخرج أسرار النقابة التى خرجت من رحم الحراسة إلي عهد جديد.
يقول: إن ما تم إكتشافه حتي الآن من مفاجآت الحارس القضائي وممارساته عقب تسلم النقابة بعد 20 عاما شىء مذهل، حيث قام الحارس القضائي بتأجير نصف مقر النقابة إلي أحد الأشخاص والذي يستخدمه في مجال غير مشروع وهو الدروس الخصوصية والعقد ممتد حتي نوفمبر من العام القادم وكذلك تأجير الحارس القضائي سطح نادي الأطباء بالكامل وقاعة الأفراح الرئيسية وأحدهما ممتد حتي نهاية أبريل من العام القادم والآخر حتي أبريل 2013 بالإضافة إلي كم العمالة الزائدة في النادي ومعظمهم من المعينين الذين تتجاوز رواتبهم 85 ألف جنيه شهريا في حين أن الإيرادات التي تعود من النادي أقل من ثلث المبلغ بإلاضافة إلي إكتشاف أن نادي الأطباء ليس ملك النقابة ولكنه حق إنتفاع من المحافظة وأن المجالس السابقة لم تنجح في تسوية وضع النادي القانوني حتي تراكمت عليه الديون التي وصلت الي 20 مليون جنيه وهو ما يهدد بالحجز علي النادي من قبل جهاز حماية أملاك الدولة، ويضيف الدكتور محمد فريد أنه تسلم خزينة النقابة شبه خاوية ،حيث أن الحساب البنكي لنقابة الإسكندرية إحتوي علي 12 ألف جنيه فقط، وأنه بمراجعة الأوراق القليلة المتوافرة لدي النقابة اتضح إختفاء مبلغ مليون ونصف المليون جنيه وبالسؤال عنه لم نستطع الحصول علي إجابات واضحة وبحسب حكم المحكمة الذي تمكنا من الحصول عليه فإن مقر نقابة أطباء الإسكندرية كان قد بيع بشكل صوري للنقابة العامة عام 1994 مقابل مبلغ مليون ونصف المليون جنيه وهو المبلغ الذي نريد تتبعه ولم نجد له اي اثر لعدم توافر الميزانيات السابقة لدي المجلس المنتخب حيث أن الميزانيات وكل المستندات مختفية تماما قبل تنفيذ الحراسة القضائية في 1998.
وأضاف الأمين العام لنقابة الأطباء بالإسكندرية أن هناك حالة من الإصرار علي إستمرار الكيان المسمي نقابة أطباء مصر فرع الإسكندرية والذي يفتقد الشرعية ولا يوجد أي مبرر لوجوده ويمارس المقر أنشطة نقابية تتداخل مع نقابة أطباء الاسكندرية مما يجعله نقابة موازية للنقابة الشرعية التي إختارها جموع الأطباء وقد طالبنا النقابة العامة بإغلاق المقر ونقل دولاب العمل إلي مقر النقابة الشرعي وطالبنا بتسليم مقر النقابة العامة بأموالها و عائد أنشطة أطباء الإسكندرية ولكنهم رفضوا تحت زعم أن المقر ملك النقابة العامة ووجهت النقابة العامة بالقاهرة خطابا إلي فرع الكيان الموازي بالإسكندرية بنقل دولاب العمل والسجلات وبعض الموظفين بتاريخ 3 نوفمبر الماضي لنفاجأ بإرسال 10 موظفين فقط من أصل 40 موظفا، ورفض تسليم أجهزة الحاسب الآلي بزعم أنها عهدة نقابة أطباء مصر، كما أرسلوا صور السجلات فقط، وإحتفظوا بالأصول، والأغرب أنهم مستمرون في ممارسة العمل النقابي وتحصيل الإشتراكات، والإعلان عن مشروعات سكنية للأطباء حتي ديسمبر الحالي مما يدل علي إستمرار نهج النشاط النقابي غير الشرعى ويؤكد الدكتور محمد فريد أن المجلس المنتخب لن يسمح بتلك الإزدواجية، وأن كافة الخيارات مفتوحة في ظل تجاهل و إصرار المسئولين عن مقر النقابة الفرعية في تجاهل نقابة أطباء مصر وشرعية المجلس المنتخب، مؤكدا أنه سيقوم بعرض كل التفاصيل الخاصة بهذه المهزلة التى تحدث فى نقابة الإسكندرية فى ملتقي الأطباء والمقرر عقده في 13 يناير المقبل بالمدينة لاتخاذ موقف جماعي.
أما ما قدمه المجلس خلال الاشهر الثلاثة الماضية منذ إنتخابه في ظل تلك الأحداث فقد أوضح الأمين العام للنقابة بالإسكندرية، أن المجلس شرع في عمل اللجنة التنسيقية العليا للقطاع الصحي بالاسكندرية والتي تضم في عضويتها الدكتور أشرف سعد جلال عميد كلية الطب ممثلا عن المستشفيات الجامعية والدكتور سلامة عبدالمنعم وكيل وزارة الصحة والدكتور علي حجازي رئيس فرع شمال غرب الدلتا للتأمين الصحي والدكتور محمد رفيق نقيب الاطباء بالاسكندرية والدكتورة إمتياز حسونة كممثل للنقابة العامة بالإضافة لمدير الإدارة الطبية في القوات المسلحة وممثل عن القطاع الخاص وهو العضو المنتخب من المستشفيات في غرفة مقدمي الخدمات الصحية مشيرا إلي أن تلك اللجنة تهدف إلي رسم خريطة صحية بالمحافظة تشمل كافة الخدمات وعدد المستشفيات والأجهزة الطبية وعدد الأسرة وعمل خطة واضحة لمواجهة الكوارث والتعامل معها من خلال فرق مواجهة الأزمات في ظل سوء توزيع الأجهزة والأطباء في المستشفيات وظهورعجز واضح في عدد الحضانات والعناية المركزة وأجهزة التنفس الصناعي بالإضافة للسعي لإعادة توزيع الأطباء بالتنسيق بين وزارة الصحة والجامعة لسد العجز في أطباء جراحة المخ والأعصاب والتجميل والصدر والقلب التابعين لوزارة الصحة وتكدسهم في الأقسام الجامعية وكذلك التنسيق بين أعداد النيابة من وزارة الصحة مع أعداد الدراسات العليا المتاحة.
وأن باكورة عمل اللجنة جاء في أحداث مديرية الأمن بسموحه بإقامة مستشفي ميداني من المتطوعين الذين حصلوا علي دورات تدريبية للطوارئ وتم إعداد فرق عمل جاهزة للتدخل الطبي في حالة الأزمات.

اضغط هنا لموجز و آخر انباء مصر فى كل المجالات و متابعة الأحداث الساخنة